۲۰۰ نفتکش ایرانی چگونه بیاعتنا به تحریم ۲ میلیون تن نفت حمل میکنند؟ | آنچه تصاویر ماهوارهای نشان میدهند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۴۸۶
به گزارش همشهری آنلاین، رویترز در گزارشی نوشت: صادرات نفت ونزوئلا با استفاده از کشتیهای مرتبط با ایران انجام میشود. هنگامی که ابرنفتکش یانگ یونگ در سپتامبر سال گذشته به بندر چینگدائو چین رفت، گواهینامه کیفیت محمولهاش نشان میداد نفت خام مالزی را حمل میکند اما تصاویر و عکسهای ماهوارهای نشان میدهد که این کشتی متعلق به چین نفت خود را چهار ماه قبل در ونزوئلا، کشوری که در آمریکای جنوبی تحت تحریمهای نفتی آمریکا قرار دارد بارگیری کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دو فروند از این نفتکشها از جمله یانگ یونگ، در ماه جاری توسط مقامهای آمریکا به دلیل نقض تحریمها علیه ایران یکی از نزدیکترین متحدان ونزوئلا، شناسایی شده بودند.
۶ کارشناس کشتیرانی و تجارت نفت به رویترز گفتهاند که استفاده از اسناد جعلی برای پنهان کردن محمولههای منشأ کشورهای تحریمشده از جمله ونزوئلا و ایران، در بحبوحه گسترش تحریمهای بینالمللی، بیاعتمادی به شرکتهای نفتی و تجاری را افزایش داده است.
Cari Stinebower یک شرکت حقوقی مستقر در آمریکا که دستاندرکار ارائه راهنمایی به شرکتهای نفتی و بازرگانی درباره چگونگی پیروی از تحریمهاست، گفت: اکنون مشخص شده است که نمیتوان به گواهیهای مبدا حتی زمانی که اسناد رسمی دولتی ارائه میشوند، اعتماد کرد.
یانگ یونگ یکی از چندین نفتکشی بود که وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۳ نوامبر به عنوان بخشی از یک شبکه قاچاق نام برد که از اسناد جعلی برای حمل نفت ایران برای تامین مالی سپاه پاسداران و حزبالله ایران استفاده کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا این نفتکش را به عنوان دارایی منجمد اعلام کرد و مالک آن، شرکت فناوری برایت ثبت شده در جزایر مارشال را تحت تحریم قرار داد.
این وزارتخانه از اظهار نظر در مورد دخالت یانگ یونگ یا سایر کشتیهای شناسایی شده توسط رویترز در حملونقل نفت خام ونزوئلا خودداری کرد. وزارت نفت ونزوئلا و شرکت دولتی نفت این کشور هم به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک نیز به سؤالات رویترز پاسخی نداد.
اسناد شرکت دولتی نفت ونزوئلا که توسط رویترز بررسی شده است، نشان میدهد که کشتی به نام Comuna از ۱۱ تا ۲۱ میسال گذشته ۱.۹۸ میلیون بشکه نفت در بندر خوزه ونزوئلا بارگیری کرده است.
با این حال، شرکت نظارت مستقل TankerTrackers.com که در تجزیه و تحلیل حرکت کشتیها برای تحقیقات بیمه و مالکان کشتی تخصص دارد، با بررسی تصاویر و عکسهای ماهوارهای اعلام کرد این همان نفتکش Young Yong است.
سمیر مدنی مالک TankerTrackers.com گفت: تصاویر نشان میدهد که نام کشتی تغییر یافته است اماتانکر به دلیل قوسهای سفید متمایز در کنار پل، موقعیت جرثقیلها روی عرشه و شکل قیف آن قابل شناسایی است.
هنگامی که یانگ یونگ پس از بارگیری نفت از ونزوئلا به راه افتاد، فرستنده موقعیت آن نشان داد که از بندر لومه در غرب آفریقا حرکت میکند.
یانگ یونگ سپس بین اوایل ژوئیه تا آگوست ۲۰۲۱ در نزدیکی مالزی توقف کرد. در ۸ جولای در آنجا، گواهی کیفیت از آزمایشگاه Saybolt مستقر در سنگاپور دریافت کرد و محموله خود را به عنوان نفت خام سنگین مالزی اعلام کرد- که ویژگیهای مشابه با نفت خام Merey ۱۶ ونزوئلا دارد. این گواهی جنبههایی از نفت را اندازهگیری میکند- مانند چگالی آن و سطوح گوگرد و فلزات آن- که به خریدار اجازه میدهد مطمئن شود محموله مطابق با مشخصات قرارداد است.
شرکت کارگزار کشتیرانی Braemar PLC BRMS.L)) که مقر آن در لندن است، برآورد کرد که کل ناوگان خدماترسانی به ایران و ونزوئلا، علیرغم تحریمهای ایالات متحده، از بیش از ۲۰۰ نفتکش شامل حدود ۸۲ ابر نفتکش مانند Young Yong تشکیل شده است که میتوانند تا دو میلیون بشکه نفت حمل کنند.
آمریکا در سال ۲۰۱۹ پس از آنکه انتخاب مجدد مادورو را ساختگی خواند، تحریمهای تجاری نفتی شدیدی را علیه ونزوئلا اعمال کرد. با این حال آمریکا اخیرا مجبور شده تحریمهای نفتی ونزوئلا را تعلیق کند.
کد خبر 725036 برچسبها نفتکشمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نفتکش یانگ یونگ تحریم ها نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال بد برای صنعت؛ چطور شرکتهای ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟
علیرضا کلاهی صمدی در خبرآنلاین، نوشت: اغراقآمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمامعیار بود.
از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرفکننده برای شرکتهایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B ۲ C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکتهای فعال در حوزه B ۲ B که عمدتاً کالاهای آنها در پروژههای زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده میشود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکلساز شد. به علاوه، شرکتهای توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمانسپاری ارزی، زمینگیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.
تمام پیشبینیهایی که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیشبینی کردیم که قیمتگذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابتهای غیرقابل پیشبینی در بورس کالا (که نهادههای اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمتگذاری میشوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحهای در دست شرکتهایی تبدیل شد که این رانت را کسب میکنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست میکشانند.
اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکتهای ایرانی از بازار عراق بود. شرکتهای توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسبتری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاستهایی که در پیش گرفته شد، در عمل آنها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکتهای ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آنها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰ دینار از مسیر رسمی پرداخت میکند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰ دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰ درصدی توان رقابت را از شرکتهای ایرانی گرفت و این شرکتها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.
افزون بر این، تحریمها در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینهها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمتهای غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمتهای بازار واقعی نیست و قیمتهای اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تأمین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد. اما میبینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماهها در صف تخصیص ارز گرفتار میشوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.
با توجه به آنچه رفت، متأسفانه نمیتوان چشماندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولتهای مختلف مطرح کردیم این است که دستکم فشار پیمانسپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکتهای ایرانی مشکلآفرین شده است، اهمیت این موضوع دو چندان میشود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکتهایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین میکند و همه پرداختها و گردش نقدینگی آنها روشن است و نشان میدهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود دارد. یعنی از ۱۰۰ دلار صادرات بخش خصوصی، حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار هزینه مواد اولیه و ۱۰ دلار سایر هزینهها را شامل میشود و مابقی سود است؛ بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینههای تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمتهای رسمی کنترل کند، در عمل شرکتهای بخش خصوصی را در منگنه پیمانسپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است.
اگر ارادهای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راهحلهای پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند فروش اعتباری مواد اولیه میتواند گرهگشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوقهای جدی برای صادرات میتواند راهحل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمیتوان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوقهای صادراتی میتوانند توان شرکتهای ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بینالمللی را افزایش دهند، تا این شرکتها دستکم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.